أنواع الموازنات العامة – التقليدية و الحديثة .
ساهم المفكرون الأمريكيون مساهمة كبيرة في تطوير مفاهيم الموازنات الحديثة و تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية و في العديد من الدول , فمرت بعدة مراحل كالتالي :
1- الموازنة التقليدية 1921- 1939م :
تركز على الرقابة على النفقات العامة و تبويب الإيرادات و النفقات لإحكام الرقابة و محاسبة المسؤولين عن الإساءة فيهما .
2- موازنة الأداء 1939- 1960م :
لا تقتصر على الرقابة على النفقات بل تشمل عنصر الكفاءة الإدارية في انجاز الأعمال و استخدام المال بشكل رشيد يؤدي لرفع كفاءة الأداء.
3- موازنة البرامج 1960- 1970م : (الاتجاهات الحديثة في الموازنة)
تركز على التخطيط و ربطه بالموازنة العامة وجمع المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات الصائبة لاستخدام الامكانات المالية بكفاءة و فعالية.
4- الإدارة بالأهداف 1970- 1975م : (الاتجاهات الحديثة في الموازنة)
يركز على الكفاءة الإدارية ويهتم بالتخطيط و تقييم الأداء و البرامج لقياس فاعليتها و يستخدم لتحقيق أغراض التخطيط قصير المدى و يهتم بقياس الانتاجية.
5- الموازنة الصفرية 1976- 1981م : (الاتجاهات الحديثة في الموازنة)
تهتم بفعالية النفقات العامة و تحسين الخدمات دون زيادة النفقات و الضرائب وتؤكد على المراجعة و التقييم لأوجه الانفاق جميعها ابتداء من قاعدة الصفر.
أ- الموازنة التقليدية :
نشأتها مفهومها خصائصها المزايا العيوب
نشأت الموازنة في دول أوروبا فطبقت في بريطانيا منذ القرن 19 الا أن تطورها كان في الولايات المتحدة الأمريكية فالتطور التاريخي للموازنة التقليدية بدأ هناك عام 1921م عندما صدر قانون الموازنة و المحاسبة بينما و استمر حتى عام 1939م لظهور الموازنات الحديثة كموازنة الأداء , فقد ظهرت التطورات الحديثة في امريكا بسبب وجود عيوب وانتقادات في تطبيق الموازنة التقليدية و لضرورة الكفاءة و الفعالة في الأجهزة الحكومية.
هي أقدم أنواع الموازنات و أكثرها انتشاراً في العالم خصوصا في الدول النامية وبعض الدول المتقدمة و يطلق عليها عدة مسميات:
1- موازنة البنود : لتركيزها على بنود الموازنة عند وضع الاعتمادات و ضرورة التقيد بها في الانفاق.
2- موازنة الرقابة : لأنها تركز على الرقابة المالية و التأكد من عدم وجود اختلاسات و أن المواد تم شراؤها فعلاً.
3- الموازنة الجزئية (المتدرجة – المتزايدة جزئياً) : لان نفقاتها تزيد باستمرار , و تعتبر موازنة السنة السابقة أساساً لتقدير نفقات السنة المقبلة مع زيادة صغيرة 5-10% لتغطية الزيادة في الرواتب و تكاليف الشراء و المشاريع.
تركز الموازنة التقليدية على نوعين من تصنيفات النفقات هما:
1- التصنيف الإداري : فتقسم النفقات العامة على الوزارات و الجهات الحكومية و لكل وزارة فصل خاص في الميزانية قد يقسم لفروع و تدرج فيه النفقات.
2- التصنيف النوعي : تقسم النفقات إلى أبواب و بنود مختلفة حسب طبيعتها و الغرض منها مثل الرواتب و الأجور ونحوها حيث يحقق هذا التصنيف اغراض المحاسبة و الرقابة.
نشأت الرقابة التقليدية أساساً كموزانة للرقابة على الأموال العامة فاتصفت بإحكام الرقابة المالية و تقييد صلاحيات الموظفين.
1- وجود نماذج و تعليمات واضحة لإعداد الموازنة.
2- سهولة إعداد الموازنة.
3- إحكام الرقابة على صرف الأموال.
4- البساطة و الوضوح و سهولة إجراء الدراسات و المقارنات بين إيرادات ونفقات السنوات السابقة.
5- سهولة تحديد المسئولية عن الإنفاق.
6- وجود قواعد تنظم شئونها.
1- عدم وضوح الأهداف.
2- نقص التخطيط.
3- الاعتماد على أسلوب المساومة.
4- عدم وجود البدائل و الدراسات التحليلية.
5- قلة المرونة عند التنفيذ.
6- ضعف المتابعة.
7- لا تساعد على إدخال برامج أساسية جديدة في الموازنة.


ب- موازنة الأداء :
نشأتها: هي أول المحاولات لإصلاح الموازنة التقليدية في تركز على تحقيق الكفاية الإدارية و تقليل النفقات و قياس كفاءة الأجهزة الحكومية في انجاز المشاريع, وتاريخياً ظهرت في نيويورك بشكل بسيط وطورها مكتب البحوث هناك فكانت مجرد تجربة لوضع موازنة التكاليف لتلك المدينة و تضمنت ثلاث وظائف قسمت كل منها لعشرة نشاطات سميت بالتقسيم حسب الأعمال و وضعت معدلات الأداء للقياس ثم قدرت تكاليف التنفيذ للوحدة و التكاليف الاجمالية و عزز التقسيم بتويب للنفقات على اساس نوعي لأوجه الانفاق, وتوقفت نيويورك عن تطبيقه لكثرة التفاصيل في بنود الموازنة و لقلة المرونة عند التنفيذ.
سميت بعد ذلك موازنة المشاريع أو موازنة البرامج.
طبقت في الحكومة الفدرالية الأمريكية عام 1934م وضعت وزارة الزراعة وسلطة وادي تنسي موازنتيهما على اساس البرامج و الأداء .
تأثرت لجنة هوفر الاولى- التي شكلت لإصلاح جهاز الحكومة الفيدرالي– بتقدم هذا النوع من الموازنة فأوصت بتطبيقه في كل الوزرات و أسمته موازنة الأداء.
فازدهرت وطبقت في الخمسينات و فقدت بريقها في الستينات لظهور موازنة البرامج , و من الاسباب التي ساعدت على ظهور موازنة الأداء التوسع الكبير في النفقات و كبر حجم الاجهزة الحكومية و زيادة التبذير في الانفاق الحكومي لذا استخدمت موازنة الأداء لرفع مستوى الكفاء الإدارية و قليل النفقات الحكومية .
تنويه هام : موازنة البرامج و الأداء هي تطور لموازنة الأداء .
مفهومها : لها عدة تعريفات :

  • جيسي بيركهيد : هي ذلك التويب في الموازنة الذي يركز على الأشياء التي تقوم بها الحكومة وليس على الأشياء التي تشتريها وبهذا فإن موازنة الأداء تنقل التركيز من وسائل القيام بالعمل إلى العمل نفسه .
  • مكتب الموازنة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية : هي تلك الموازنة التي تبين الأهداف التي تطلب لها الاعتمادات المالية وتكاليف البرامج المقترحة للوصول لتلك الأهداف و البيانات و المعلومات الكمية التي تقيس الانجازات و كل ما انجز تحت كل برنامج.


خصائصها تطبيقها المزايا العيوب
تركز على بيان الانجازات و النتائج المتوقع تحقيقها بالإضافة لأنواع الموازنة المرصودة في الموازنة و التي تتضمن الخدمات و السلع التي يجب شراؤها , فهي تركز على المخرجات إضافة للمدخلات فهي تتضمن برامج و مشاريع و وحدات إنجاز واعمال متوقعة و تكاليف مالية لازمة لانجازها بالتالي اهتمت بالجانب الإداري و المحاسبي حيث اصبحت مهمة المحاسبين وضع معايير و وحدات لقياس العمل المنجز ومقارنتها بالأداء المتوقع . يتطلب تطبيقها توفر المتطلبات الأساسية كالتالي:
أ- متطلبات تطبيق موازنة الأداء :
تحديد الأهداف – تحديد الخدمات ز النشاطات التي تؤديها الجهات التنفيذية و دراستها و تحليليها – اختيار وحدة قياس ملائمة لكل خدمة او نشاط – وجود نظام لمحاسبة التكاليف.
ب- كيفية تطبيق موازنة الأداء :
التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد ما ستقوم به من اعمال وتقديم الاستشارات لهم – يدرس الهيكل التنظيمي وقد يعاد تشكيله لضمان جودة تنفيذ البرامج – تحدد وحدات الانجاز لكل برنامج – تقدر تكاليف الانجاز – تنظم وثيقة الموازنة العامة على أساس البرامج و يخصص لكل برنامج اعتماده الخاص الي يمول منه – يوضع نظام داخلي لإعداد تقارير دورية عن سير العمل خلال التنفيذ وبعده لمقارنة ما تم انجازه بما تم توقعه مسبقاً – تنظم سجلات محاسبية على أساس البرامج تبين فيها وحدات الأداء و يقيد ما أنفق على كل برنامج لتسهيل الرقابة على النفقات
1- توزيع الامكانات المالية لدى الدولة بشكل أفضل وتقلل من الاعتمادات العشوائية.
2- تحسين عمليات تنفيذ البرامج و المشاريع للأجهزة الحكومية لانها تحدد النتائج المتوقعة من تنفيذ البرنامج فتسهل الرقابة على التنفيذ ومعرفة الانحرافات و أسبابها.
3- توفر معلومات كافيه للمواطنين عن الخدمات التي ستقدمها لهم الدولة و أهدافها المرجوة و تكاليفها و وحدات الأداء التي ستحقق عند التنفيذ.
1- صعوبة تحديد وحدات الأداء (المخرجات).
2- صعوبة توفير معلومات تفصيلية عن نشاطات الأجهزة الحكومية .
3- ارتفاع تكلفة تطبيقها.
4- تركز على كفاءة المشاريع قصيرة المدى و كفاءتها فكانت عقبة أمام التخطيط طويل المدى.
5- صعوبة تطبيقها لحاجتها لوجود أنظمة محاسبية و نشطة متابعة معقدة أحياناً لذا فشل تطبيقها في بعض الدول النامية كالفلبين.