موازنة البرامج.
نشأتها:
هي حصيلة التطور في الموازنات الأمريكية و يعود الفضل لديفيد نوفيك في ذلك حيث قدم عام 1954م شرحاً مفصلاً لها ليتم تطبيقها في وزارة الدفاع الأمريكية من خلال تقريره (الاقتصاد و الفعالية في الحكومة بواسطة الاجراءات الجديدة للموازنة).
أما لجنة هوفر الثانية عام 1955م حيث قامت بدراسة التقدم في موازنة الأداء و وجدت نجاحه متفاوتاً فأيدت مقترح نوفيك و تبنته في وزارة الدفاع و اسمتها موازنة البرامج و قدمت وزارة الدفاع موازنة البرامج لأول مره عام 1963م و حققت نتائج باهرة لذا أوصي بإدخالها في جميع الأجهزة الحكومية.
فأجريت دراسة تبين مدى امكانية لك خرجت بتوصيات لتطبيقها على جميع أجهزة الدولة , وفي عام 1965م أدخل هذا النظام من الموازنات لجميع أجهزة و وزارات الدولة , و سميت بـ "موازنة البرامج "و "نظام التخطيط و الموازنة "و "نظام التخطيط و البرمجة و الموازنة" و "التخطيط و الموازنة " وقد خف الحماس لتطبيقها في السبعينات و تم التخلي عنها في عام 1971م فاستخدمت الموازنة الصفرية بدلا عنها عدا وزارة الدفاع .
المفهوم :
تركز موازنة البرامج على التخطيط و الربط بين العمليات و البرمجة و الموازنة من اجل تحسين و ترشيد عملية اتخاذ القرارات لتوزيع الامكانيات و ساعد على تبني هذا النوع من الموازنة عدة عوامل : إهمال موازنة الأداء لعنصر التخطيط - ازدياد اهمية التحليل الاقتصادي- كبر حجم النفقات العام , و لموازنة البرامج عدة تعاريف: فهي عبارة عن نظام إداري يهدف لتوفير المعلومات و البيانات الضرورية لمتخذي القرار لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب و التي تسعى لتحقيق الهدف الاساسي ( وهو استخدام الموارد الاقتصادية بكفاءة و فعالية لإشباع اكبر حجم ممكن من حاجات المواطنين).
الخصائص عناصرها تحضيرها المزايا العيوب
1- التخطيط :يعني التبوء بما سيكون عليه المستقبل و الاستعداد له حيث توضع خطط موجزة ودون تفصيلات طويله الاجل لعشر سنوات فاكثر تتفرع عنها خطط متوسطة الاجل لخمس سنوات تتضمن البرامج و المشاريع و الاعمال التي سيتم تنفيذها في هذه الفترة و تتفرع عنها خطط سنوية قصيرة الاجل وهي الموازنات تتضمن النفقات اللازمة لكل مشروع او برنامج.
2- البرامج : يتم تحديد البرامج و النشاطات التي ستقوم بها الجهات الحكومية و يتم تقسيم هذه البرامج لبرامج فرعية ثم لنشاطات متعددة و تحدد الاعتمادات اللازمة للبرامج الرئيسية وتوزع على الأبواب و البنود و قد حددت عدد البرامج لكل وزاره 5-10 برامج رئيسية وتقسم لفرعية و تؤخذ موافقة مكتب الموازنة او تعديلها.
3- البدائل : تحدد البدائل و تكاليفها و مزايا و عيوب كل منها ليتم الاختيار على ضوئها كل بديل يعد برنامج رئيسي و يتضمن بدائل فرعية.
4- أي عمل دراسات تحليلية للبرامج الرئيسية و الفرعية للمشاريع و البرامج الحكومية قبل اتخاذ القرارات من خلال تحديد التكاليف و العوائد و البدائل من خلال توفر معلومات تمكن متخذي القرار من اختيار الانسب من خلال عدة معايير "التكلفة – العائد" و " معيار تحليل التكلفة - الفاعلية"
5- التقيييم : أي تقييم الانجازات الناتجة عن البرامج و مقارنة ما انجز بما خطط له لتحسين تنفيذ البرامج الحكومية ومعرفة نقاط القوة و الضعف فيها لتسهيل الوصول للأهداف .
1- المذكرة التفسيرية للبرنامج : توضح أهداف المنظمة و الخطة لتحقيق أهدافها و موجز للبرامج الرئيسية و الفرعية و ملخصات للبدائل و الدراسات التحليلية ليتم اتخاذ القرارات على أساسها.
2- الخطة التمويلية : عبارة عن جداول لبرامج المنظمة الموافق عليها من السلطة التشريعية و خطة التمويل تشمل تقديرات التكاليف و العوائد .
3- الدراسات التحليلية الخاصة: يحضرها خبراء موازنة البرامج وتحوي الدراسات التحليلية للتكاليف و العوائد و البرامج البديلة لتحقيق أهداف المنظمة و بيان لأي برنامج سيحقق الاهداف بأقل تكلفة.
1- تحديد الاهداف بشكل واضح.
2- تصميم البرامج لتحقيق الاهداف .
3- تقدير التكاليف للسنة الاولى (المدخلات)
4- تقدير النتائج (المخرجات).
5- تقدير التكاليف للأربع سنوات المقبلة .
6- نظام و اجراءات للمتابعة .
7- وضع نظام للحصول على المعلومات بشكل منتظم.
8- تحديد المسؤولية الادارية عن تنفيذ البرامج.
تهتم بالمدخلات كالتقليدية
وتهتم بالمخرجات كموازنة الأداء و تهتم بالبدائل و تحليلاتها - رافق تطبيقها تعيين عدد كبير من المحللين الاقتصاديين - و تأثيرها على الانفاق الحكومي و الاقتصاد الوطني.
1- تحديد الاهداف وترتيبا حسب الاولوية .
2- رفع مستوى الكفاءة و الفعالية.
3- تحسين و ترشيد عملية اتخاذ القرارات.
4- تقوية الرقابة على تنفيذ المشاريع.
5- تقوية العلاقة بين الخطط و الموازنة و اجهزة التخطيط و الموازنة العامة.
6- التنسيق بين أعمال الوزارات و الجهات الحكومية.
1- صعوبة تحديد الاهداف بشكل دقيق لجميع الانشطة في الجهات الحكومية.
2- صعوبة تحديد العوائد و نتائج بعض المشاريع .
3- ارتفاع تكاليف تطبيقها.
4- المعلومات كبيرة تمثل عبئا على مكتب الموازنة.
5- المبالغة في بيان فوائدها و مزاياها و الدعاية لها.
6- تعطل عملية تليل السياسة العامة لصعوبة دراسة كل المعلومات من جميع الجهات الحكومية .
7- عدم نجاحها و مقاومة العاملين في الجهات الحكومية لها لأنها ادخلت في امريكا على الجهات الحكومية فجأة دون أخذ أراء العاملين بها.
8- معارضة السياسيين و اصحاب المصالح لها لأنها تهدد مصالحهم و تحرمهم من النفوذ في مناطقهم.

نتائج تطبيق موازنة البرامج :
أ- التجربة الأمريكية (1965- 1971م) : بدأ تطبيقها في وزارة الدفاع ثم عممت على جميع أجهزة الدولة و عمل عليها العديد من الدراسات خرجت بعدة نتائج:
1- انها نجحت في وزارة الدفاع و لكن لم تنجح في الاجهزة المدنية.
2- انها نجحت في الاجهزة التي تلقت دعم كبار المسؤولين وقناعتهم بأنها تخدم المنظمة و ليس لخدمة مكتب الموازنة و لوجود عدد كبير من المحللين و الاختصاصيين في إعداد الموازنة .
3- إدخالها بشكل مفاجئ له الكثير من السلبيات والافضل لوكان بشكل تدريجي.
4- عد اتفاق موظفي مكتب الموازنة على اهداف موازنة البرامج و كيفية إعدادها نتج عنه اختلاف في التعاميم و النشرات .
5- تتطلب اجراء دراسات متعددة تمثل عبء بير على مكتب الموازنة لكثرة المعلومات و ضرورة دراستها و تحليلها في فترة قصيرة .
6- حرب فيتنام حالت دون تطبيق موازنة البرامج بشكلها الصحيح وفق قاعدة الألويات و قد استخدمت الحكومة الامريكية الموازنة الصفرية الا انها عادت لموازنة البرامج 1981م و تعد موازنة البرامج من أنجح الموازنات الحديثة التي طبقت في الولايات المتحدة الامريكية.
ب- تجربة المملكة العربية السعودية :
1- بدأت عند تبني الحكومة برنامج الاصلاح الاداري و المالي 1963م حيث وقعت الحكومة مع مؤسسة فورد اتفاقية لتطوير اعمال الجهات الحكومية و من ضمنها الموازنة العامة للدولة وفي عام 1965م قدم الفريق توصية باستخدام موازنة البرامج و حدد الاطار العام الذي ستظهر به الموازنة العامة.
2- 1968م عقدت دورة بمعهد الادارة حول إعداد الموازنة اشترك بها 15 موظف من إدارة الميزانية العامة .
3- 1971م شكلت لجنة لدراسة امكانية تطبيق موازنة برامج مبسط للملكة و قدمت اللجنة توصياتها بتطبيق موازنة البرامج بشكل تدريجي بداية بوزارة المعارف و الصحة و المواصلات .
4- حاولت وزارة المعارف تطبيقها و تقسيم النفقات وفق القطاعات من سنة 1391 – 1395 هـ لكنها لاقت صعوبات و لم تحقق نتائجها المرجوة فعادت لتطبيق الميزانية التقليدية.
5- طبقت في وزارة الدفاع بعد تقسيمها لبرامج رئيسية و فرعية و تقسيم الاعتمادات فحققت نجاحا واضحا خصوصاً في سلاح الصيانة.
6- في القطاعات والاجهزة الحكومية الاخرى لم تلق موازنة البرامج نجاحا.
المشكلات التي واجهت تطبيقها في المملكة هي : عدم وضوح مفهوم ميزانية البرامج – عدم توفر المدربين و المتخصصين بها – كثرة المشكلات في الوزارات التي حاولت تطبيقها – كثرة الانتقادات التي وجهت لموازنة البرامج في المملكة و خارجها.