أكد المتحدث الرسمي باسم “مجلس الضمان الصحي التعاوني”، ياسر المعارك، أن الشركات المتهربة من توفير التأمين الصحي على العاملين لديها وأسرهم، ستتعرض للمنع من الاستقدام والغرامة المالية، وهو خطر يحدد العديد من الشركات بالمملكة.


وأوضح أن الأمانة العامة، استحدثت فرق عمل مشتركة مع “وزارة العمل” للقيام بالزيارات التفتيشية والمفاجئة للمنشآت، للتأكد من تطبيق إلزامية صاحب العمل، للتأمين على العاملين لديه وأفراد أسرهم (سعوديين، غير سعوديين).


وينص نظام الضمان الصحي على أنه: “إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه، بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، يلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة”.