كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، أن صرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سيكون بقانون الخدمة المدنية حتى يوليو المقبل، وهى بداية الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد.
وأكد المصدر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، المفوض من قبل الرئيس للتعامل في هذا الأمر في انتظار موافقة البرلمان على بيان الحكومة، الذي سيتم الإعلان عنه في منتصف شهر إبريل الحالي، وعند الموافقة ستطرح الحكومة قوانينها الجديدة التي تطلب موافقة المجلس عليها، ومن أبرزها: القانون البديل لقانون الخدمة المدنية.