قضت محكمة مصرية بأحقية عامل بالشركة المصرية لغزل ونسج الصوف والقطن (إسكو) في بدل المخاطر بنسبة 40% من أجره الأساسي على ان يتم صرفها بأثر رجعى لمدة خمس سنوات .
كان محامي عمالي، تصدى لرفع دعوى احد العمال ضد الشركة ، وحكمت محكمة أول درجة بأحقية العامل وجاء حكم محكمة الاستئناف ليؤكد أحقية العامل في بدل مخاطر الوظيفة.
وقد صرح صاحب القضية، وحوله أكثر من 500 عامل بعد سماع الحكم، إنه جاء الوقت ليدرك العمال أن القضاء المصري الشامخ هو الحل الأمثل لجلب حقوقهم بدلًا من فوضى الاعتصامات والإضرابات، وأنه يجب على العمال أن يتعاونوا ويتكاتفوا من أجل مصلحة مصر في هذه الايام الصعبة ولا يمكن لأحد لوم العامل على لجوئه للقضاء المصري للمطالبة بحقوقه المشروعة.
واكد إلى ضرورة رفع العاملين لتلك الدعاوى واستصدار أحكام لصالحهم حتى لا تتعلل الإدارات بعدم وجود موازنة، منوها إلى ترحيبه بجموع العاملين للسير في الإجراءات القانونية السليمة.
وقال إن القرار الذي يستند إليه الحكم ينطبق على العاملين بالحديد والصلب والأسمدة والكيماويات و البترول والعمال الذين يتعرضون للاهتزازات والأماكن المغلقة والعمل تحت الأرض أو تحت المياه، وكل من يتعرض للأتربة أو الغازات أو الأحماض أو الضوء شديد أو العمل في ضوء خافت أو التسمم بالمبيدات وجميع الحرفيين.