التخطيط الإستراتيجي والتخطيط التشغيلي
اتسم العقدان الأخيران بسرعة وحدة وعمق التغيرات البيئية للشركات ، خاصة الصناعية (والخدمية ) منها ، فعلى سبيل المثال ، وُجد ما يلي :
(1) ظهور تكتلات اقتصادية قارية وضعت معايير صارمة للتعامل معها ، مثل شرط حصول الشركات على شهادة الأيزو (ISO ) حتى يمكن تصدير منتجاتها إلى أوربا الموحدة.
(2) توقع اشتعال المنافسة العالمية مع بدء التطبيق الكامل للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية (GATT) وضعف فرص البقاء للشركات المعتمدة على أسواقها المحلية .
(3) تزايد حدة المنافسة بين الشركات على كل من رؤوس ، والموارد الطبيعية المحدودة ، ومصادر التوريد ، والقوى العاملة الماهرة المدربة ، ومنافذ التوزيع، والأسواق الجذابة.
(4) تزايد تهديدات دخول منافسون جدد نتيجة لانخفاض حواجز الدخول إلى العديد من الصناعات، وارتفاع حواجز الخروج منها.
(5) تزايد القوة التفاوضية للعملاء بسبب الإفراط فى الطاقات الإنتاجية ، وسيادة سوق المستهلك، وتقلص سوق المنتج.
(6) تزايد القوة التفاوضية للموردين الأكفاء.
(7) ارتفاع معدلات التطور التكنولوجي ،ومعدلات التقادم الفني.
(8) سرعة تغير أذواق العملاء.
(9) تزايد تهديدات ومنافسة المنتجات البديلة.
(10) تقلص دورة حياة العديد من المنتجات البديلة.
(11) تذبذب أسعار الصرف وأسعار الخامات والمكونات.
(12) ظهور شركات عملاقة متعددة الجنسيات أزالت الحدود التجارية وأسقطت أساليب حماية الصناعات الوطنية ، وفتحت واخترقت الأسواق المحلية.


 لذا لم تعد نظم وأساليب التخطيط التقليدية المعتمدة على حدس وخبرة المخطط في تحليل الأحداث التاريخية , واستقراء المستقبل , قادرة على مواجهة تحديات المستقبل , والتكيف مع التغيرات البيئية المتلاحقة ، كذالك لم تعد الكفاءة والفعالية الجزئية للوظائف ذات موضوع في ظل قصور الكفاءة والفعالية الكلية للشركة ، كما انخفضت الأهمية النسبية لمعاييرها الداخلية التي وضعتها الشركة لنفسها ، مقارنة بتلك المعايير الخارجية التي فرضها وحدده أفضل المنافسون.