أفاد تقرير أن مجموعة بن لادن؛ كبرى شركات المقاولات السعودية، استغنت عن نصف موظفيها وعمالها العاملين في مواقع الشركة داخل المملكة وأن أغلبهم مصريون.


ونقل موقع "دوت مصر" عن مصدر في مجموعة بن لادن السعودية للتنمية والاستثمار العقاري، الإثنين الماضي، إن "الشركة استغنت عمما يقرب من 50 بالمئة من الطاقة الإجمالية للعاملين في مواقع الشركة العقارية، داخل المملكة العربية السعودية، أغلبهم مصريون".


وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن هناك توقفاً كاملاً في مواقع العمل في الشركة، التي تتخذ من جدة مقراً لها، اليوم (الإثنين)، بسبب اعتصام العمال لمطالبتهم برواتبهم.


وأكد أن الشركة لم تصرف رواتب العمال والموظفين منذ ما يقرب من أربعة شهور، وأن هناك أزمات مالية داخل الشركة، وأبلغت العمال أن من يرغب في الاستقالة وترك العمل، فهو مخير بشرط ألا يطالب بمتأخراته من الراتب في الوقت الجاري، وبحسب المصدر، فإن الشركة ترفض دفع رواتب العمال.


وتتولى مجموعة بن لادن، المصنفة ضمن أكبر شركات المقاولات في العالم، مشروع تطوير الحرم المكي، وتتوزع استثماراتها في العديد من البلدان العربية والأجنبية.


وبحسب "دوت مصر"، تحقق مجموعة بن لادن إيرادات سنوية تقدر بحوالي 30 مليار دولار، من جملة استثمارات تتجاوز حاجز الـ 200 مليار دولار، وأغلب عمالها مصريون.


ويوم الإثنين الماضي، شهد مقر الشركة في جدة؛ ثاني أكبر مدن السعودية، احتجاجاً لأكثر من ألف موظف، وقالت صحيفة "المدينة" المحلية إنه منذ ساعات الصباح الأولى، قام موظفون محتجون بفصل التيار الكهربائي عن الشركة بالكامل، بعد تجمعهم داخل الشركة؛ مما دفع بالشركة إلى إخراج جميع موظفيها قبل انتهاء الدوام الرسمي، حيث شهد الموقف أحداثاً دراماتيكية بعد أن حاصر رجال الأمن الصناعي الموظفين بالقرب من عدادات الكهرباء ليفاجئهم الموظفون بفصل التيار الكهربائي عن الشركة.


وأكدت الصحيفة اليومية أن مجموعة كبيرة من الموظفين في فترة الظهيرة قاموا "بتكسير ممتلكات الشركة ومهاجمة موظفي الإدارة من الجنسيات الأخرى احتجاجاً على تأخير رواتبهم، وقد شهدت هذه الشركة امتناع أكثر من 1000 موظف من موظفيها بفرع محافظة جدة، صباح أمس عن العمل واجتمعوا أمام بوابات الشركة بسبب تأخر صرف رواتبهم لمدة تزيد عن ستة أشهر".


واحتجاج موظفي مجموعة بن لادن، الأخير؛ يوم الإثنين الماضي، لا يعد الأول من نوعه؛ حيث شهد مقر الشركة نفسه عدة احتجاجات خلال الفترات الماضية.


وبالإضافة إلى الإجراءات التقشفية في السعودية جراء هبوط أسعار النفط، وبالرغم من حادثة سقوط رافعة تابع لشركة بن لادن في سبتمبر/أيلول الماضي داخل الحرم المكي وأسفر عنها مصرع نحو 107 أشخاص وإصابة نحو 238 آخرين ، إلا أن مجموعة بن لادن لا تزال تقوم بإنشاء مشاريع تصل قيمتها إلى 80 مليار ريال حالياً، فيما يتوقع أن مديونيتها القائمة ربما تصل إلى نصف هذا المبلغ، حسب مجلة "ميد" الاقتصادية.


وقبل أقل من أسبوعين، أظهرت نتائج التحقيقات الأخيرة في حادثة سقوط رافعة الحرم، تورط 30 متهماً من مديرين وفنيين وقياديين في الشركة المنفذة للمشروع (مجموعة بن لادن) و10 من جهات حكومية أخرى. وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يرتفع عدد المتورطين خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من استجواب الأسماء الجديدة التي أرفقت في ملف القضية.


ويوم 15 سبتمبر/أيلول 2015، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن، ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة بعد حادثة سقوط الرافعة يوم 11 سبتمبر/أيلول 2015.
كما وجه الملك سلمان، حينها، بمنع سفر جميع أعضاء المجموعة حتى نهاية التحقيق وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلاً بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن.


ونفى تقرير أولي للجنة التي كلفت بالتحقيق في الأمر الشبهة الجنائية للحادث، وأكد أن سبب الحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في "وضعية خاطئة". ولكن التقرير وصف المسؤولية الواقعة على مجموعة بن لادن بأنها نوع من التقصي