ناقش وزير العمل السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني مسودة قرار يقضى بمنع نقل الكفالات بين المؤسسات السعودية بناء على توجيه من مجلس الوزراء القاضي بمنع نقل الكفالات لجميع المهن العادية التي لا يحمل أصحابها مؤهلات دراسية وقصرها في الحدود الضيقة على أصحاب الشهادات الفنية والجامعية، ومنع المؤسسات الصغيرة من نقل كفالات العمالة بهدف القضاء على المتاجرة بالتأشيرات التي أدت لظهور مئات المؤسسات الصغيرة الوهمية. غير أن توجيه الوزارة لم يحدد موعدا جديدا لتطبيق القرار الذي كان من المعلن البدء في تعميمه في مطلع اكتوبر المقبل في مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار.

ويأتي قرار الحقباني بعد مناقشة مفردات القرار مع أعضاء المجلس الاستشاري لوزير العمل والذي يضم مجموعة من رجال الاعمال، كانوا قد وضعوا مرئياتهم في اجتماعهم الأول مع الحقباني ، حول آلية تطبيق قرار منع نقل الكفالات والتوقيت المناسب لتنفيذه بعد مراجعة الحيثيات الادارية والميدانية للقرار وأثرها على حركة تدوير العمالة داخل السعودية.


وأبدى أعضاء المجلس الاستشاري رغبتهم في دراسة الموضوع بشكل أوسع يسمح بعدم وجود ثغرات مستقبلية في آلية تنفيذ القرار بعد تطبيقه يمكن لها أن تعيق تحقيق الاهداف المرسومة لصيغة القرار، وأهمها تقليل العمالة الوافدة ومنع المتاجرة بالتأشيرات العمالية والقضاء على التستر التجاري.