الخطة تحت الدراسة ويجري التعديل عليها..


إندونيسيا تعتزم وقف تصدير العمالة المنزلية‎ اعتبارًا من 2017





تدرس الحكومية الإندونيسية خطة لإيقاف إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى عدة دول، ومنها دول الخليج، اعتبارًا من عام 2017.

وأوضح مصدر مسؤول في السفارة الإندونيسية لدى الرياض، أن الحكومة تدرس قصر إرسال العمالة النسائية على المجالات المهنية التي تتضمن التمريض والطب والفندقة والخياطة، وفقًا لما ذكرته "المدينة" الثلاثاء (15 سبتمبر 2015).
وقال المصدر إن الخطة لا تزال تحت الدراسة ويجري التعديل عليها، مبينًا أنها تتضمن أيضًا أوضاع العمالة المنزلية في السعودية.
وأشار إلى أن هدف الحكومة الإندونيسية من هذه الدراسة، توفير كل سبل الراحة لمواطنيها، إضافة إلى توفير العمل المناسب لهم.
من جهته، أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أنه عند لقائه رئيس الجمهورية الإندونيسية، كان الرئيس الإندونيسي متجاوبًا ووعد أن يجعل هذا الملف من الموضوعات المهمة.
وبيَّن الحقباني أنه بحث مع الرئيس الإندونيسي موضوع العمالة، وبشكل خاص، العمالة المنزلية النسائية، وإمكانية إعادة فتح الاستقدام، وخاصةً أن المملكة وقعت اتفاقًا مع إندونيسيا ووافق الطرفان فيه على العقد القياسي، إلا أن الجانب الإندونيسي إلى الآن لم يفتح الاستقدام.