ھناك ثلاثة اتجاھات لتحديد الفرق بين ادارة العامة وادارةاعمال:

اتجاه اول :انصار ھذا اتجاه  يرون اوجه اختف بين ادارةالعامة وادارة اعمال،ولعل من ابرز المؤيدين لھذا اتجاهتيلور،فايول،سايمون ، ووفقا لھذا اتجاه فان اختف ھواختف في الشكل وفي اطار الخارجي الذي تمارس فيهوليس في الجوھر والمضمون.ويؤكد ھذا الموضوع ھنري فايول حيث يقول :" انمعنى ادارة  يشمل الخدمات العامة فحسب ولكن جميعالمشروعات مھما كان حجمھا ووصفھا،فكل المنظماتتتطلب تخطيطا وتنظيما واصدار اوامر وتنسيقا ورقابة،فلمتعد امام عدة علوم ادارية ولكن امام علم واحد يمكن انيطبق على المنظمات الخاصة والعامة.

وقد اكد كل من سايمون وطامسون ھذا التشابه بينادارة العامة وادارة اعمال بقولھما " المنظمات الضخمةالعامة والخاصة لھما اوجه تشابه اكثر من اوجهاختف،وفي الحقيقة ان اختف الجوھري والرئيسيبين المنظمات الضخمة والصغيرة وليس بين المنظماتالخاصة والعامة "

ويرى انصار ھذا اتجاه ان ك ادارتين تتشابهفي النواحي التالية:
1. إن ك ادارتين تعمل على رفع الكفاءة انتاجية للعاملينالذين ينعكس بشكل مباشر على كفاءة وفعالية المنظمة فيتحقيق اھدافھا...2. ان ممارسة العمل اداري في ك ادارتيين يعتمد الى حدما على الفن واستعداد الشخصي والمووھبة.3. المنظمات العامة والخاصة يخضع نشاطھا لمجموعة مناللوائح وانظمةو القوانين والقيم واعتبارات اجتماعيةالسائدة في مجتمع ما.4. ان المشروعات الخاصة والعامة تسعى الى تحقيق اھدافھاباقل تكلفة وجھد واقصر مدة زمنية وذلك عن طريقاستخدام امثل للموارد المتاحة " البشرية والمادية ".5. ك القطاعين يعتمد كبير في ممارسته عماله علىالوظائف الرئيسية فيادراة،التخطيط،التنظيم، لتوجيه،الرقابة،القيادة.

اتجاه الثاني:حيث يتناول انصار ھذا اتجاه " اختف بين الحقلينبشكل عام حيث يرون ان ھذا اختف في الدرجة وليسفي الجوھر واساس ويمكن اختف بين ادارة العامةوالخاصة في النقاط التالية:

1. من ناحية الھدف:تھدف ادارة العامة الى تقديم خدمة او تحقيق مصلحةعامة فراد المجتمع من خل النشاط الذي تقوم به . بينمافي ادارة الخاصة الباعث والدافع للقيام باي نشاط ھوتحقيق العائد اقتصادي ويتأكد ھذا الدافع في الواقعالعملي، في ان ادارة في القطاع الخاص  تقدم على اينشاط ا بعد دراسة مستفيضة لمعرفة الجدوى اقتصاديةللمشروع فاذا كانت نتيجة ھذه الدراسة تشير الى عدموجود جدوى اقتصادية للمشروع فيكون القرار صرف النظرعن ھذا المشروع بالرغم من حيوية وضرورة ھذاالمشروع بالنسبة فراد المجتمع ن الدافع اولي ھوتحقيق الربح.

2. من ناحية المستفيدين:ھناك اختف بين المستفيدين في القطاعين ففيالمشروعات الخاصة المستفيدون شريحة معينة تتألف منصاحب العمل،المساھمين والعمء او فئة خاصة منالمجتمع،وفي المقابل في القطاع العام المستفيدون في اغلباحيان عدد كبير من افراد المجتمع.

3. من ناحية المنافسةالمشروعات العامة تعمل في ظل ظروف احتكاريةبمعنى انه توجد ادارة واحدة في مجال النشاط الواحد .بينما القطاع الخاص تسود فيه روح المنافسة الحرة ومنثم تتصف الشركات الخاصة بالجرأة،والمخاطرة وتحينالفرص[،امر الذي يؤدي الى التطور السريع والخلقوابداع وھذه تعتبر ظاھرة صحية بالنسبة للقطاع الخاص.

4. من ناحية دائمية الوظيفة:تتصف الوظيفة في المنظمات العامة بأنھا دائمة ولذلكنجد ان نسبة كبيرة من افراد المجتمع يفضلون التحاقبالوظيفة العامة حيث يمكن ما يعرف بامن او استقرارالوظيفي،بينما في ادارة اعمال الوظيفة فھي ذات طابعمؤقت وتعاقدي نه يمكن توقف نشاط الشركة في حالةعدم قدرتھا في تحقيق اھدافھا بكفاءة وفعالية وتحقيقارباح التي يتوقف عليھا استمرار نشاطھا.

5. من ناحية المساواة:قاعدة المساواة تسود العاملين في القطاع العام. يعني ھذاالمبدأ ان خريجي الجامعات اذا تم التحاقھم بقطاعات ادارةالعامة يتحصلون على نفس الوظيفية مثل شريحة اجرواجازات وشروط باضافة الى المميزات اخرى التي تترتبعلى التحاقھم بالقطاع الغام ن ھناك نظاما واحدا يطبق علىالعاملين في القطاع العام،بينما في المشروعات الخاصة فكلشركة لھا نظام خاص تنفرد به عن بقية الشركات اخرىتحكمه ظروف الشركة اقتصادية واحتياجھا من القوىالعاملة،لذلك  يمكن ان نستغرب اختفا في شريحة اجروالمزايا اخرى لثثة من خريجي الجامعات في ثث شركاتمختلفة في نفس اقليم.اتجاه الثالث:يختلف انصار ھذا اتجاه كليا عن السابقين حيثيرى انصاره ان ھناك اختفات جوھرية بين ادارةالعامة والخاصة ، حيث :

 يرى ولس سير " ان ادارة الخاصة والحكومية تتشابھانفي كل الجوانب غير الھامة وغير الحيوية ". ويرى جوزيف بور " الذي يدرس ادارة الخاصة والعامةيرى ان ادارة العامة الفعالة ليست كمثل ادارة الخاصةالفعالة...ويناقش ذلك بقوله ان رجال اعمال يجب ان يكونوا تحت وطأة اوھام المتعلقة بتشابه اعمالھم واعمالادارة العامة ". ويؤكد عاشور على وجود اختف جوھري واساسي بينالعام والخاص،حيث يقول"ان القول بوجود وظائف اداريةمشتركة تحكمھا مفاھيم ومبادئ وقواعد واحدة في ادارةالعامة وادارة اعمال قول يجافي الحقيقة.فالظروف البيئيةالتي تعمل فيھا ك المنظمات الحكومية العامة تختلف فيالكثير من جوانبھا عن تلك التي تعمل فيھا منظمات اعمالوالمنظمات الخاصة غير الحكومية..وھكذا ينعكس علىاسلوب والنمط الذي تمارس به انشطتھا والقول بعموميةالمفاھيم والمبادئ التي يخضع لھا اداء التنظيمي وادارييعني اسقاط اختفات في الظروف والمواقف بينالمنظمات الخاصة والعامة ".

يتضح مما تقدم ان ھناك اختفا جوھريا واساسيا بينالقطاعين،ويمكن ايجاز نقاط اختف بين المنظمات العامةوالخاصة على النحو التالي:1. معايير اتخاذ القرار: ان القرارات التي يتم اتخاذھا في ادارة العامة ھي فيالواقع نتيجة للمناقشات،والمداوت والمساومات المتبادلة بقصدتحقيق اتفاق شامل حول تحقيق ھدف معين ويرجع السبب فيذلك الى ان ھناك اعتبارات سياسية،اقتصادية،اجتماعية يجباخذھا في اعتبار من قبل صانعي القرار في القطاع العام. اما بالنسبة للقطاع الخاص فاتخاذ القرارت يعتمد بشكلكبير عى المعايير الموضوعية،واقتصادية ن الھدف الرئيسيھو تحقيق الربح.يقول ھورلد كرنتر " ن الخسارة التي تترتبعن مراعاة شعور الناس تتحملھا ميزانية الدولة بالنسبةللسياسيين اما بالنسبة صحاب اعمال فانھم يتحملونھاويدفعونھا من جيوبھم وذلك يعني افسه" . أساليب وطرق التقييم:ھناك اختف حقيقي وحيوي بين القطاعين من حيثاساليب وطرق تقييم نشاطات المنظمات العامة والخاصة.ھذااختف من طبيعة النشاطات في القطاع الخاص والعام انالھدف اساسي من القيام بالنشاط في المشروعات الخاصةتحقيق الربح،لذلك يمكن الحكم على فعالية او عدم فعالية القطاعالخاص، او بمعنى اخر فشله ونجاحه يتوقف على معاييراقتصادية بحتة تتمثل في تحقيق ادنى من المدخت وحد اعلىمن المخرجات حيث ان الفرق بينھما يمثل الربح.ويقول والدو "  يمكن مث ان يقيم قسم الشرطة بمعيارالنفقات النقدية التي انفقتھا خل فترة زمنية معينة،كما  يمكنتقييم ادائه على اساس ايراد الذي حقق،و يمكن اخذ معيارالربحية لقياس اداء المنظمات العامة،حيث  توجد صلة بينايرادات التي تحققھا والنفقات التي تتحملھا.3. المسؤولية:يعتبر ھذا العنصر من العناصر الرئيسية التي يختلف فيھاالحقن حيث اكد ھذا اختف جون ديوي قبل خمسة وستينعاما تقريبا حيث يقول ان الخف الجوھري والحيوي بينالقطاع العام والخاص يتمثل في عنصر المسؤولية حيث يعنيذلك الى اي درجة تكون المؤسسة او المنظمة مسؤولة اتجاهاخرين فيما يتعلق بأدائھا ان مسؤولية ادارة العامة مسؤولية عامة امام جھاتمتعددة مثل السلطة التنفيذية،اجھزة الرقابية والجمھور بوجهعام،ولتصوير مسؤولية موظف ادارة العامة يقول يقولعبداللطيف قصير " ان رجل ادارة العامة مطالب بتفھم العقةالقائمة بين عمله واطار السياسي العام والوقوف على مشاعرالشعب بينما المدير في القطاع الخاص يكون مسئو امام ادارةالعليا في المشروع ".4. الاساس المالي:ھناك اختف بين المنظمات العامة والخاصة من حيث: ايرادات،والمصروفات،واعدا الميزانية،ففي المنظماتالعامة مصادر متعددة ليرادات:الضرائب،القروض،ام كالدولة،اصدار النقدي والرسوم،بينما اوجه انفاقتشمل:الصحة،التعليم،ا لمواصت،الدفاع،امن.اعداد الميزانية في القطاع العام يتم عن طريق جھاتمتعددة داخل المنظمة وخارجھا لذلك تحتاج فترة زمنيةطويلة.اما في المنظمات الخاصة فتعد استثمارات مصدرارئيسا ليرادات في المشروعات الخاصة بينما يكون ھناحد ادنى من انفاق على المدخت(المواردالبشرية،الم ادية،المالية)الزمة ستمرار نشاط المنظمة.واعداد الميزانية الخاصة منوط بوحدة معينة داخلالمنظمة،لذلك تحتاج عملية اعداد فترة زمنية اقلبالميزانية العامة. نتيجة ھامة مفادھا ان اختف بين الحقلينحقيقي وجوھري وليس كما يتصور كثير منالكتاب والمتخصصين في الحقلين:
1. إن ادارة العامة تعتبر حق دراسية مستق لهاسالبيه،ومبادئه،وانماطه ادارية2. ان الموظف في ادارة العامة  بد ان تتوافر فيه بعضالّالصفات والمھارات والقدرات للقيام بدوره بشكل فعــــــ