وفقا للدستور المصري، سوف يضمن النظام الاقتصادي فرصامتساوية وتوزيعا عادلا لعوائد التنمية، وتخفيض الفوارق بين الدخلات والالتزام بالحد الأدنى للأجور والمعاشات التي تضمن حياة كريمة، وكذلك الحد الأقصى لواحدة من وكالات الدولة لكل موظف مأجور وفقا للقانون.


وفقا لقانون العمل المصري عام 2003، يحدد المجلس القومي للأجور (NCW) الحد الأدنى للأجور في البلاد بالنظر في تكلفة العيش وإيجاد التوازن بين الأجور والأسعار.


يجب أن لا يقل الحد الأدنى للزيادة السنوية في الأجور من 7٪ من الراتب الذي يحاسب به التأمين الاجتماعي.


المصدر: مادة رقم 27 من دستور جمهورية مصر العربية عام 2014، ومادة رقم 34 من قانون العمل عام 2003