تشريعات العمل
بموجب قانون عقود العمل بالمملكة المتحد لعام 1972م يجب على صاحب العمل تزويد كل موظف جديد بعقد عمل.

ان تشريع العمل هو أمر حيوي لاقتصاد أي بلد وحيوي لتحقيق التنمية المتوازنة التي تشدد على الفعالية الاقتصادية والحياة الكريمة للسكان ككل. وهذا توازن دقيق لتحقيقه. حيث تظهر التجربة ان الاقتراحات المفروضة من الأعلى هي اقل نجاعة من ناحية الأخذ بالحسبان الشبكة المعقدة للمصالح والاحتياجات التي لها علاقة بالحلول التي تم اختبارها وشحذها من خلال عملية الحوار الاجتماعي والتي، لذلك، تحظى بدعم واسع ضمن المجتمع.
لذلك، فان الغاية من هذه الخطوط العامة هي تجهيز اولئك المنخرطين في عملية صياغة ومراجعة تشريع العمل، كممثلي الحكومات، أصحاب العمل، العمال ومعنيين آخرين، بالادوات لجعل الحوار الاجتماعي اكثر نجاعة. ومن المؤمل انه بفعل ذلك، فان المنتوج النهائي، تشريع العمل الذي يتم تبنيه سيتم تكييفه على نحو افضل مع الظروف والاوضاع الوطنية وسيأخذ بشكل اتم في الحسبان المبادئ الأساسية المتعلقة بالعمل والتي صادقت عليها منظمة العمل الدولية .