تنقسم الشركات من حيث الشكل إلى :
شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة وشركات الاستثمار.


شركات الأشخاص : وهى التى يكون للاعتبار الشخصى فيها أهمية كبرى ، فلولا الأشخاص وإلا لما أقدم الشركاء على التشارك فيها ولا يسمح فيها لأى شريك بيع حصته إلا بموافقة جميع الشركاء ولا ينسحب الشريك منها فى أى وقت ؛ وإنما بعد إنهاء مدة الشركة أو بموافقة الأطراف الأخرى .




شركات الأموال - المساهمة : فى هذا النوع من الشركات ، ربما لا يعرف الشركاء بعضهم البعض ،ولا يوجد عقد بموجبه يدخل ويخرج الشركاء وإنما الشركاء عبارة عن عدد لا حصر لهم ومثال ذلك المساهمين فى شركات المساهمة ، فكل حامل لسهم يعتبر شريكاً فى الشركة بنسبة ما يحمله من أسهم . و يمكنه بيع هذه الأسهم ، وبالتالى الخروج من الشركة ، ودخول آخر، دون موافقة باقى الشركاء المساهمين.




أنواع الشركات التجارية :




- شركات الأشخاص
- شركات الأموال
- الشركات ذات الطبيعة المختلطة




شركات الأشخاص : ويمثل هذه الشركات شركة التضامن ، وهى التى تتكون من شركاء متضامنين مسئولين عن ديون الشركة مسئولية تضامنية فيما بينهم ، وغير محدودة ، أى فى جميع أموالهم سواء التى خصصت للتجارة أو لم تخصص لها ومن ضمنها أيضاً شركة التوصية الوسيطة وهى التى تضم نوعين من الشركاء الأولى شركاء متضامنون ، كما هو الحال فى شركات التضامن تماماً . والثانى : شركاء ليسوا مسئولين مسئولية تضامنية فيما بينهم عن ديون الشركة ، كما أنهم غير ملزمين بهذه الديون إلا فى حدود ما قدروه من حصص . وأخيراً ، فإن شركات الأشخاص تضم أيضاً ما يسمى بشركات المحاصة وهى التى تعتمد على الخفاء حيث لا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط دون الغير
وسميت هذه الأنواع الثلاثة بشركات الأشخاص ، نظراً لأنها تعتمد فى تكوينها على شخصية الشركاء ،وهم عادة عدد قليل يعرف كل منهم الآخر


شركات الأموال : شركات الأموال والنظام النموذجي هو شركات المساهمة باعتبارها النموذج الشائع . وهذه الشركة تتكون من عدد من الشركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي أى التكتل لجمع أكبر قدر من المال ( رأس مال الشركة ) ويتم ذلك بتقسيم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة فى السوق ليكتب فيها الجمهور وتحدد مسئولية كل شريك مساهم بقدر ما اكتتب به فقط . وأسهم شركة المساهمة قالبة للتداول بالطرق التجارية على عكس حصص الشركاء فى شركات الأشخاص التى لاتقبل التداول كقاعدة عامة




وتعتمد شركات المساهمة على تجمع الآلاف من الشركاء ، مما يصعب أن يعرف كل منهم الآخر




الشركات ذات الطبيعة المختلطة : وهذه الشركات ذات الطبيعة المختلطة تجمع فى الواقع بين شركات الأشخاص وشركات الأموال ومن أمثالها شركات التوصية بالأسهم وتتكون من نوعين من الشركاء ؛شركاء متضامنون يجمعهم ، الاعتبار الشخصى ويسألون عن ديون الشركة مسئولية تضامنية وغير محدودة أى فى جميع أموالهم مثلهم كمثل الشركاء المتضامنون فى شركة التضامن أو التوصية البسيطة ، كما تضم هذه الشركة شركاء مساهمين وأخذ حصصهم شكل الأسهم كما هو الحال فى شركات المساهمة بحيث يعتبر الشريك مسئولاً فى حدود ما اكتتب به ، كما يجوز أن تتداول الأسهم بالطرق التجارية ، ومنها أيضاً الشركات ذات المسئولية المحدودة وهى التى تتكون من عدد معين من الشركاء لا يزيد عددهم على خمسين شريكاً يسأل كل منهم مسئولية محدودة بقدر حصته. وهذا النوع يشبه شركات الأشخاص من حيث أنه لا يجمع عدداً كبيراً من الأشخاص وحصة الشريك غير قابلة للتداول بالطرق التجارية ، كما أن هذه الشركة تشبه شركات الأموال نظراً لأن مسئولية الشريك فيها محدودة بحصته




- شركة التضامن : وهى أكثر أنواع الشركات انتشاراً والأكثر عملياً ، وتتكون من عدد قليل من الشركاء يعرف كل منهم الآخر ويثق به ونظراً لكون الشريك يسأل مسئولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة ، كما سترى فإن الغير يقبل على التعامل مع هذه الشركات
ويجب أن يكون عقد شركة التضامن مكتوباً و مشهراً وفقاً للإجراءات التى نص عليها القانون وكل شريك فى هذه الشركة يصبح مسئولاً عن ديون الشركة كاملة




- شركة التوصية البسيطة : وهى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونوا أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين، والشريك الموصى يكون مسؤول فقط عن ديون الشركة فى حدود ما قدموه من أموال بقدر حصته عكس الشريك المتضامن الذى يكون مسئولاً عن ديون الشركة فى جميع أموالها الخاصة




- شركات المحاصة : تنعقد بين شخصين أو أكثر يسهل كل منهم مشروع مالى بنصيب معين من المال أو العمل واقتسام ما ينتج عن هذا المشروع من أرباح أو خسائر ، وتتلف عن باقى الشركات بصفتها المستترة لأنها لا تظهر للغير ليس لها شخصية معنوية ولا اسم تجارى أو ذمة مالية فهى شركة تقوم بين أفرادها و لا يعلم الغير بوجودها ، ولا يشترط كتابة عقد فيها


- الشركة ذات المسئولية المحددة : وهى تتكون من عدد من الشركاء لا يزيد على الخمسين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته فى رأس المال ويحظر القانون تأسيس هذه الشركة أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام.
- شركة التوصية بالأسهم : وتتضمن شركة التوصية بالأسهم طائفتين من الشركاء : الأولى : شركاء متضامنون مسئولون عن ديون الشركة مسئولية تضامنية فيما بينهم وغير محددة بما قدموه من حصص




الثانية : شركاء مساهمون مسئولون عن ديون الشركة فى حدود ما قدومه من رأس المال فقط دون أموالهم الخاصة ودون تضامن فيما بينهم.
- شركة المساهمة : وهى تتكون بغرض تجميع الأموال للقيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصى وهذا النوع من أهم الأدوات الرأسمالية فى تجميع الأموال وتركيزها فى قبضة بعض الأشخاص ،ويجب ألا يقل عدد الشركات المؤسسين فيها عن ثلاث ، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام ، وقابلة للتداول بالطرق التجارية ،وتتحدد مسئولية الشريك المساهم فيها بقدر حصته فقط قيمة السهم