تسبب قرار منسوب لأشرف العربي وزير التخطيط، تداوله العاملون في وزارة المالية، اليوم الأربعاء في زيادة حالة الارتباك حول صرف راتب شهر يوليو الحالي، حيث يتضمن موافقة الوزير على صرف الراتب وفقا للنظام القديم وليس قانون الخدمة المدنية الجديد.

وينص القرار على الموافقة على صرف الراتب صرف مستحقات العاملين بوزارة التخطيط على مرتب 30 يونيو الماضي بالنظام السابق لحين عمل تعديلات على برنامج الأجور ووضوح الرؤية بالنسبة للقيمة التعويضية.

من جهة أخرى، انضمت هيئة البريد إلى الهيئات التي لا يطبق عليها قانون الخدمية المدنية الجديد وذلك طبقًا لنص المادة الأولى من القانون 48 لسنة 205 وقانون إنشاء الهيئة القومية للبريد.

ولا يطبق القانون على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاهد البحوث والأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية والتعليمية والوظائف الدبلوماسية والتجارية والرقابة الإدارية والعاملين بالمناجم والمحاجر والمعلمين بالتربية والتعليم، ولن يطبق القانون أيضًا على الخاضعين لكادر الأطباء والهيئات القضائية ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.