الأهداف الإستراتيجية لاحداث الوزارة الادارية ووضع الخطة ودعم القيادة للمشروع

عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
1. إعادة هيكلة جميع الجهات الحكومية من وزارات وجهات ومؤسسات مع التوجه إلى خلق وحدات مرنة وفعالة ومتفاعلة / تطوير اداري ومؤسساتي وذهنية ادارية جديدة /
2. تطوير آليات اتخاذ القرار وتطبيقه في السلطة التشريعية (مجلس الشعب) والسلطة القضائية (القضاء) ومؤسسات وضع السياسات (الحكومة)
3. إعادة صياغة إجراءات الإدارة وتقدمات القطاع العام إلى المواطنين والشركات لتصبح أكثر مرونة وفعالية وشفافية وكفاءة
4. تطوير الموارد البشرية والقدرات والمهارات الاحترافية في جميع مستويات الإدارة عن طريق وضع برامج لتطوير المهارات الاحترافية ولتقييم الأداء ولتحسين الأجور والحوافز
5. إصلاح الإدارة المالية للقطاع العام من خلال اعتماد وتطبيق آلية حكومية جديدة يدعمها نظام مالي متكامل وموحد ضمن كل الجهات الحكومية.
6. استخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات لتبسيط الاجراءات وذلك لدعم التحديث الاقتصادي والإداري ولدعم عمليات الإصلاح.
7. احداث وحدات التنمية الادارية في كل الوزارات والمحافظات والهيئات والمباشرة في عملها لتخلق الاسلوب الاداري الجديد بالعمل
8. تخصيص ميزانيات كبيرة للتنمية الادارية والتشديد على المهارات والتدريب
9. نشر المعرفة الادارية والفكر الاداري الاحترافي واصدار مجلة ادارية وموقع غني للوزارة
يجب تجاوز كل ثغرات المرحلة الماضية عبر:
· إعادة هيكلة الإدارة المركزية لإيجاد هيكليات إدارية تكلف بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلاحيات وبتقييم الأداء من حيث الجودة والكفاءة
· إعادة تعريف دور الإدارة العامة بصفته مؤلفاً من صياغة السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم اقتصاد السوق الاجتماعي الذكي المحابي للفقراء
· اعادة النظر في الانظمة الداخلية والهياكل التنظيمية لكل الجهات العامة
· اعادة النظر في قانون العاملين بما يؤدي الى تصنيف جديد ومراتب وظيفية واجور جيدة عادلة ونشر اخلاقيات الوظيفية وقواعد السلوك الوظيفي
· انهاء ابدية الادارات ووضع معايير وولاية ادارية
· تقاعد مبكر / قسري واختياري وقطاعي /
· توصيف وظيفي جديد قائم على الكفاءة
· دراسة البطالة المقنعة ووضع الحلول
· تشجيع ثقافة في الإدارة العامة تقوم على الأداء سواءٌ على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة
· توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلاحيات القانونية، والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية مع الاهتمام بتجنب تشابك الصلاحيات وتكرار العمل من قبل أكثر من جهة